۱۴ هزار پرونده املاک در قم مشمول بند ت تبصره ۶ قانون بودجه می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۱۵۲۰
ایسنا/قم معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم، گفت: ۱۴ هزار پرونده املاک در قم مشمول بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه می‌شود که مالکین باید هر چه زودتر مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شهرداری استان قم، مجید متین فر در گفت وگویی در مورد تبصره بند ت قانون بودجه، اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بند ت تبصره ۶ قانون بودجه، برای املاکی که قبل از سال ۱۴۰۰ آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ آن مبنی بر قلع بنا بوده، به دلیل این که مساعدتی برای مالکین به وجود بیاید، یک گشایشی به وجود آورده که چنان‌که اصول سه‌گانه شهرسازی امور فنی و بهداشتی مورد تایید سازمان نظام‌مهندسی یا کارشناسان دادگستری قرار بگیرد، آرای کمیسیون، تبدیل به جریمه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم، افزود: در جلسه هماهنگی مناطق هشتگانه درصدد بودیم تا روند پرونده در امور مردم تسهیل و بخشیده شود و پرونده‌های زیادی که بعضاً به شکایت منجر شده و در محاکم قضایی تشکیل پرونده شده را بتوانیم مختومه اعلام کنیم.
وی بیان کرد: ۱۴ هزار پرونده املاک در قم مشمول بند ت تبصره ۶ قانون بودجه می‌شود که مالکین باید هر چه زودتر مراجعه کنند.
متین فر عنوان کرد: دراین‌باره جلسات هماهنگی در مناطق به‌صورت مستقل توسط شهرداران انجام‌گرفته است و امیدواریم بر اساس جمع‌بندی جلسات، وحدت رویه برای کل شهر به وجود بیاید.
وی تصریح کرد: محدودیت زمان داریم و در قانون تا پایان آذرماه فرصت داده شده است، در این راستا هماهنگی و اطلاع‌رسانی انجام می‌شود، اما به دلیل وجود یک سری ابهامات باید پیگیری‌هایی صورت پذیرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم، تصریح کرد: اخیراً دستورالعمل وزارت کشور ابلاغ شده تا در راستای اجرایی کردن این دستورالعمل هماهنگی صورت گیرد و پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.
وی گفت: برخی از پرونده‌ها از نظر استحکام مشکل دارد و طبیعتاً قابل انجام نیست، در این راستا پرونده‌هایی است که دارای شاکی هستند، این پرونده‌ها هم در اولویت قرار ندارند.
متین فر افزود: هماهنگی‌هایی با سازمان نظام‌مهندسی و کانون کارشناسان دادگستری صورت گرفته که به محض اینکه مکاتبات از سوی منطقه و مراجعه مردم به این نهادها صورت گیرد، در اسرع وقت پاسخ را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: در مجموعه شهرداری هیچ مشکلی از نظر زمان‌بندی و بحث‌های کارشناسی وجود ندارد، تقاضای ما از شهروندان این است که در اسرع وقت مراجعه داشته باشند و نگذارند موضوع به انتهای آذرماه موکول شود تا پرونده‌ها سریع‌تر به جمع‌بندی برسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مسكن شهرداري کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی كرمانشاه زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی تبصره ۶ قانون بودجه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۱۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند دار شدن املاک زمین‌های زراعی روستاهای فیروزکوه در سال جاری
به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل درزی بورخانی عصر چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز شورا ضمن تبریک روز شورا عنوان کرد: با توجه به زمان اندک به پایان رسیدن ششمین دوره ششم شوراهای اسلامی بهتر است تمامی عزیزان عملکرد خود را بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و در این زمان باقیمانده تمام تلاش خود را بکنند تا خدمات ارزنده‌ای را ارائه دهند.
رئیس دادگستری فیروزکوه اظهار کرد: اگ حل مشکلات در توان و بر اساس قانون باشد شوراها وظیفه دارند که انجام دهند اما جایی که قانون به آنها اجازه نمی‌دهد به هیچ عنوان اجازه ورود ندارند و می‌توانند برای حل مشکلات به مراجع بالاتر مراجعه کنند.
وی بزرگترین و مهم‌ترین امر در روستاها که باعث کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضائی و اختلاف بین روستاییان خواهد شد را سند دار شدن زمین‌ها دانست و بیان کرد: با هماهنگی‌های به عمل آمده با رئیس ثبت و اسناد شهرستان امسال تمامی زمین‌های زراعی خارج بافت و منازل و املاک داخل بافت (با هماهنگی بنیاد مسکن) روستا با کمک شورا سنددار خواهد شد و هیچ روستایی زمین‌هایش بدون سند نخواهد ماند و خوشبختانه نقشه برداری زمین‌ها هم کاملاً رایگان انجام خواهد شد.
وی یکی از دغدغه‌های روستاییان را فنس کشی زمین‌های کشاورزی عنوان نمود و بیان داشت: در بازدیدهای میدانی به عمل آمده از دغدغه‌های مردم فنس کشی زمین‌های کشاورزی است که جهاد کشاورزی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون از آن جلوگیری به عمل می‌آورد ولی با توجه به اینکه وظیفه ما مسئولین حل مشکلات و دغدغه مردم است در شورای تأمین با هماهنگی‌های لازم صورت گرفته با مدیر کل جهاد کشاورزی مقرر شد که زمین‌های زراعی با تأیید شورا و طی نمودن روال قانونی توسط متقاضی فنس کشی شوند.
رئیس دادگستری با تاکید بر حفظ مراتع گفت باید دام بر اساس پروانه و تعدادی که در آن ذکر شده داخل مراتع روستاها شوند چرا که استفاده بی‌رویه دام‌ها از مراتع و از بین بردن پوشش گیاهی منجر به وقوع سیل خواهد شد و آسیب‌های جبران ناپذیری را برای روستاییان به وجود خواهد آورد.
درزی بورخانی در پایان از تمامی شوراها خواست که در هزینه دقت کرده و در چارچوب قانون گام بردارند و سرفصل بودجه را رعایت کنند چرا که اگر هزینه خارج از سرفصل انجام شود آن شورا مجرم خواهد بود حتی اگر در جهت کمک به مردم باشد.
کد خبر 6094651
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود